Slideshow
About us
Our Team
- Our Team
- Out Team List
Our Services
- Home Page
- Our Services List
Our Client
- Our Client
- Out Client List
Setting
Contact Us
Careers
News
Users

Tittle Arabic:
Text Arabic:
Tittle English:
Text English:	<p dir="RTL" style="text-align:justify"><u><strong>فرض رسوم علي الشاحنات الماره بجسر الشيخ جابر الأحمد والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكه بين القطاعين العام والخاص</strong></u></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"> </p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">أصدرت الهيئه العامه للطرق والنقل البري لقرار رقم 16/2019 والذي نص علي تحصيل رسم قدره دينار كويتي واحد علي عبور الشاحنات الماره بجسر الشيخ جابر الأحمد وعلي أن يٌكلف مدير الهيئه العام للطرق بإتخاذ الإجراءات اللازمه وإصدار اللوائح التنظيميه الضروريه لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعينه وعلي أن تقيد عائدات الرسوم المستخدمة ضمن ميزانيه الهيئه الماليه، ولا شك في أن فرض رسوم علي الشاحنات المٌستخدمه لجسر الشيخ جابر الأحمد هو سابقه لم تحدث في الكويت من قبل بخصوص فرض رسوم علي إستخدام الطرق، وهو ما قد يساعد مستقبلاً علي التقبل الشعبي لفكرة الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص في تقديم خدمات مدفوعة الأجر تطبيقاً للقانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكه بين القطاعين العام والخاص والذي أنشأ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتبع وزير الماليه من الناحيه الإداره وقد منحها القانون الصلاحيات التاليه في :- </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:40px; text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px">1- إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا<span dir="LTR">.</span><br /> 2- مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا<span dir="LTR">.</span><br /> 3- تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار<span dir="LTR">.</span><br /> 4- إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة<span dir="LTR">.</span><br /> 5- وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون<span dir="LTR">.</span><br /> 6- تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها<span dir="LTR">.</span><br /> 7- إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، وتقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها<span dir="LTR">.</span><br /> 8- إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها<span dir="LTR">.</span><br /> 9- رفع توصية الى اللجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه<span dir="LTR">.</span><br /> 10- تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأس مالها وفقا لأحكام هذا القانون<span dir="LTR">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:40px"><span style="font-size:14px">11- وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك<span dir="LTR">.</span><br /> 12- إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء<span dir="LTR">.</span><br /> 13- متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعهاالمشروع<span dir="LTR">.</span><br /> 14- اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك الى اللجنة العليا<span dir="LTR">.</span><br /> كما تتولى الهيئه سائر الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون<span dir="LTR">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:40px"><span style="font-size:14px">كما أسس القانون 116 لسنه 2014 بشأن الشراكه بين القطاعين العام والخاص لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة 2008)، وتتولى ممارسة اخصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كل من<span dir="LTR">:</span><br /> 1- الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي<span dir="LTR">:</span><br /> أ – الأشغال العام<span dir="LTR">.</span><br /> ب – التجارة والصناعة<span dir="LTR">.</span><br /> ج – الكهرباء والماء<span dir="LTR">.</span><br /> د – البلدية<span dir="LTR">.</span><br /> 2- مدير عام الهيئة العامة للبيئة<span dir="LTR">.</span><br /> 3- مدير عام الهيئة عضوا ومقررا<span dir="LTR">.</span><br /> 4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة<span dir="LTR">.</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px">ولا تكون قرارات اللجنه نافذه إلا بعد إعتمادها من وزير الماليه.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:40px"><span style="font-size:14px">وتختص اللجنه العليا بما يلي<span dir="LTR">:</span><br /> 1- وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها<span dir="LTR">.</span><br /> 2- الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة<span dir="LTR">.</span><br /> 3- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة<span dir="LTR">.</span><br /> 4- إعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها<span dir="LTR">.</span><br /> 5- تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله<span dir="LTR">.</span><br /> 6- منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة<span dir="LTR">.</span><br /> 7- اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة<span dir="LTR">.</span><br /> 8- اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة<span dir="LTR">.</span><br /> 9- اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها<span dir="LTR">.</span><br /> 10- البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة<span dir="LTR">.</span><br /> 11- النظر في التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة<span dir="LTR">.</span><br /> كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون<span dir="LTR">.</span></span></p> <p dir="RTL"><br /> <span style="font-size:14px">وسنتعرض في المقالات القادمه لآلية تطبيق القانون وكذلك لأبرز المشروعات المنفذه وفقاً للقانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكه بين القطاعين العام والخاص.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="font-size:14px">مكتب المحامي</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="font-size:14px">محمد مسلط العتيبي</span></p>
Date:
Homepage:
Oreder:
Picc:

MMA LAW CMS